ارائه بسته تحولی مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون اصلاح ساختار بودجه
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۲۱۲۷
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری با اشاره به ضرورت اصلاح بودجهریزی در کشور، بودجه را مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور دانست و گفت: این سند خطمشی مرکزی حاکمیت، نشان میدهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویتبندی میکند.
وی افزود: البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوبهای کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیتهای بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.
وی ادامه داد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایهگذاری، نهتنها موجب میشود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانهای برسد که حتی ظرفیتهای مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
نگاهداری با تاکید بر تغییر مسیر نظام بودجه ریزی، خاطرنشان کرد: مهمترین مأموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجهریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.
وی تاکید کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینهمحور و دستگاهی به جای نگاه خروجیمحور و برنامهای حاکم است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از اینکه میان سیاستهای ذیل بودجه و برنامههایی که به دستگاهها محول میشود، ارتباط روشنی برقرار نیست، عنوان کرد: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه برای تصمیمگیری درخصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست، تصریح کرد: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفتهشده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا برمبنای آن تصمیمگیری کند. از اینرو نظارت کمیسیونهای تخصصی مجلس بر بودجه تخصیصیافته به دستگاهها موردی بوده و فرایندی سازمانیافته نیست.
نگاهداری ادامه داد: فرایند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکالهایی است که موجب میشود نقش مجلس در ریلگذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسیها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بررسی تجربه بینالمللی در حوزه بودجهریزی نشان میدهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بیانضباطی مالی دولت است. این مهم بهدلیل اشتغال مجلس به جزئیات و تبصرهها در رویه کنونی تا اندازهای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود.
نگاهداری از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرایند و تبصرههای بودجه کشور خبر داد و گفت: در این گزارش ضمن آسیبشناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجهریزی و پوشش کسری بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه بیان شده است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلاحات مربوط به بازه زمانی میان مدت بوده و اغلب در قوانین پایه مرتبط با بودجه اثر گذار است، تصریح کرد: برای بازه کوتاه مدت و اصلاحات قابل اعمال در سند بودجه ۱۴۰۲ نیز اقدامهای تحولی در حوزههای نظیر انرژی، حمل نقل و بخش عمومی ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
منبع: الف
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس اصلاح ساختار بودجه ریزی بخش عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۲۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربالاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمههایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتیها متحمل شد، حال در یک ماه باقیمانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتیها را تنگتر کرده است و آخرین اولتیماتومها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینهاش میدهد. این را میتوان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یکشنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامهاش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه میدهد زیرا مجلس در دو جلسهای که با دولتیها گذاشته، رویکرد اقتصادیاش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتیها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاقنظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسهای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفتهای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزتالله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجتالاسلام محمدحسین حسینزادهبحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاستهای داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولتهای دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشمشان را بر فسادهای این دولت و بیتخصصی اقتصاددانهایش میبستند، حال یا سکوت میکنند، یا زبان انتقاد گشودهاند.
در آخرین جلسهای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجتالاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاستهای کنونی مطرح کرده و تاکید میکرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرفکننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانیها چنین جلسهای را قابل قبول نمیدانند و درخواستشان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهینشهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوقالعاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید میآمدند در صحن و شفاف مطالب بیان میشد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوقالعاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمیگیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجیدلیگانی اگر قانون را رعایت میکردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمیکند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن میگفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعدههای انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانمکاری و عدم تشخیص اولویتها موجب شکلگیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلیهای پایین مجلس نیست و هیاترئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتیها در اظهارنظری انتقادی که کمسابقه نیز به نظر میرسد، نهتنها دولت را به نقدکشید بلکه ضربالاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف بهجز صراحتی کمسابقه در اظهاراتش، کنایههایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیاترئیسه مجلس میشود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسهای با محوریت آشفتگیها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شدهاند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکنها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینهساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر میرسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر میرسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواستههای پارلماننشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یکسو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزتالله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسینزادهبحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتیها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند».